به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، محمدامیرپناهی دبیر جلسه وبینار «عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی از منظر حقوقی» که در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: امروز افتخار این را داریم که وبینار حاضر را به عنوان دومین نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و با همکاری پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در هفته پژوهش برگزار کنیم . این وبینارها پیش نشست های همایشی هستند که در اردیبهشت ماه 1401 در قالب همایش ملی برگزار خواهد شد. 

سید احمد حبیب‌نژاد رییس موسسه توسعه حقوق فقرزدایی به عنوان اولین سخنران با اشاره به قدمت 65 – 70 ساله سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در ایران گفت: وبینار حاضر بر آن است که سه دهه سیاستگذاری در حوزه رفاه را مورد بررسی قرار دهد. برنامه‌هایی که پیش از انقلاب و پس از آن و تا امروز داشته ایم  قسمت اعظم آنها به سیاستگذاری رفاهی توجه ویژه ای داشته اند.

وی سپس در تعریف سیاست‌های رفاهی گفت: اصول و قواعد مشخصی که دارای چارچوب نظری روشن، متدروانشناختی معین هستند که دستیابی به یک هدف والا که در اینجا « فقرزدایی و ایجاد رفاه» مدنظر است را دنبال می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شش برنامه توسعه‌ای تاکنون در کشور اجرا شده است، افزود: این برنامه های ششگانه که در حال حاضر در پایان اجرای برنامه ششم و در آستانه تصویب برنامه هفتم قرار داریم  هر یک با ماموریت و هدفی پایه‌ریزی شده اند و باید به طور مشخص مورد بررسی قرار بگیرند.

حبیب‌نژاد در بررسی برنامه اول توسعه گفت: محور اصلی این برنامه بازسازی مناطق جنگی بود و قرار بر این بود که با افزایش تولید به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم و تمام دغدغه این برنامه به سمت ترمیم و فقر درآمدی از طریق کوپن و کالابرگ در بحث توزیع کالاهای یارانه رفت.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در برنامه توسعه دوم مباحث فقرزدایی و رفاهی تحت عنوان «عدالت اجتماعی» مطرح شد و محور اصلی آن نیز بر ترمیم آسیب‌های ناشی از جنگ بود، در این برنامه با وجود نابسامانی در وضعیت اقتصادی کشور، نگرش سیستماتیک در زمینه فقرزدایی وجود ندارد.

وی برنامه سوم توسعه را متاثر از نگرش توسعه‌گرایانه ای از فقرزدایی و رفاه دانست و اضافه کرد: اگرچه در این برنامه استراتژی تحت عنوان « ایجاد شغل » به منظور فقرزدایی مدنظر قرار گرفت اما همچنان پرداخت یارانه به کالاهای اصلی و اساسی تداوم داشت و بارقه های پرداخت یارانه نقدی از همین برنامه کلید خورد و در امتداد اجرای این برنامه به مرور نظام جامع تامین اجتماعی پایه‌ریزی شد و در برنامه سوم عنوان «مبارزه با فقر» پررنگ‌تر شد.

حبیب نژاد با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه راهبردهای اصلی و اساسی فقرزدایی تعریف شد، عنوان کرد: در این برنامه بر توانمندسازی تاکید بسیاری شده است و به نوعی مفهوم امنیت انسانی وارد ادبیات این برنامه شده است.

وی مبنای فقرزدایی در برنامه پنجم توسعه را «عدالت اجتماعی» خواند و گفت: این برنامه بر افزایش سطح درآمد روستایی متمرکز است و هدف‌مندی یارانه‌ها و پرداخت سهام عدالت در این برنامه گنجانده شد و در مجموع این برنامه خالی از نگاه چندبعدی، چندوجهی و چترگونه نسبت به فقر است. 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: اکنون در برنامه ششم قرار داریم که بر «پیشرفت عدالت محور» تاکید دارد و آموزش، پوشش بیمه ای، امنیت‌اجتماعی محرومان در آن پیش‌بینی شده است.

حبیب نژاد در بیان آسیب‌شناسی ناموفق‌بودن سیاست‌های رفاهی گفت: قسمتی از عدم موفقیت سیاست‌های رفاهی به برخی برداشت‌ها در حوزه فقرزدایی برمی‌گردد؛ به عبارتی تا زمانی که ما فقر را یک پدیده طبیعی تلقی کنیم و آن را ناشی از روابط نابرابر ندانیم و عکس آن فقر را امری شخصی فرض کنیم نمی‌توان به درستی و شایستگی سیاست‌های فقرزدایی را تدوین کرد چه برسد به اینکه بخواهیم اراده ای بر چگونگی و نتایج اجرای سیاست‌ها سراغ داشته باشیم. 

وی تاکید کرد: در تهیه تصمیم سازی های رفاهی باید فقرا مشارکت داشته باشند و باید موضوعاتی که برای شهروندان مهم است در سیاستگذاری های رفاهی به آن توجه شود و سیاست های واقعی و نه صوری تدوین شوند. 

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: مشکل دیگر سیاست های رفاهی کشور اختلاف زمانی و گسست بین تقویم سیاسی و تقویم برنامه ریزی سیاسی کشور است و برنامه توسعه که پنجساله است مدت زمان روی کاربودن دولت چهار سال است و این عدم تطابق مشکل آفرین است. 

رییس موسسه توسعه حقوق فقرزدایی تاکید کرد:  برنامه هفتم توسعه به دلیل اینکه با سال اول ریاست جمهوری دولت سیزدهم مصادف شده است تا حدودی عدم تطابق از بین می رود.

حبیب نژاد یکی از اشکالات برنامه توسعه در حوزه فقرزدایی را کلی گویی عنوان کرد: استفاده از عباراتی مانند « انجام اقدامات موثر»ُ و « حمایت های لازم » است در حالی که عبارات کلی نمی تواند تعیین کننده خط مشی برای نهادها  باشد چرا که قابلیت سنجش ندارد .

وی با اشاره به اینکه برنامه های توسعه بیشتر هدف گذاری میان مدت است در بیان دیگر علل ناکاٰرآمدی سیاست های فقرزدایانه گفت: اشکال دیگر این است که این برنامه ها به دنبال اجرای صریح و سریع اصول قانون اساسی نرفته اند قانون اساسی میثاق ملی و یکی از دموکراتیک ترین اسناد بالادستی مورد تایید مردم و حاکمیت است و بنابراین اگر به جای تمام تشریفات  زمانی و هزینه ای که برای برنامه ها و تهیه سیاست های رفاهی و فقرزدایی داشته ایم  اجرایی کردن اصول و بندهای احکام قانون اساسی در حوزه رفاه و فقرزدایی مبنای عمل قرار می گرفت شاید در این صورت مستندتر و مستدل تر بود و پشتوانه قوی تری داشت. 

وی تصریح کرد: بسیاری از سیاست های رفاهی بیش از آنکه به فقر متمرکز شود به فقیر توجه دارند، اشکالی که ایجاد می کند این است که اگر نگاه مان به فقر باشد ناگزیر برای رفع فقر و محرومیت باید برنامه ها و سیاست های با دوام غیرمنقطع  و مستمری که به ریشه های ایجادکننده فقر نیز توجه دارد تدوین کنیم در حالی که اگر نگاه سیاستگذاران به فقیر باشد نگاه و سیاست ها منقطع موقت غیرمستمر  باشند  به جای اینکه ریشه های فقر را ریشه کن کند نشانه های فقر را به عقب می اندازد و خیلی تفاوت است بین توجه قانون اساسی به مقوله فقر و با نگاهی که سیاست های رفاهی موجود ما دارد که به سمت  کمک به فقر در حرکت است. 

حبیب نژاد تاکیدکرد: موضوع بحث این نیست که فقیر مورد توجه و حمایت قرار نگیرد بلکه باید ابتدا سیاست ها باید ناظر بر ریشه کنی فقر باشد و کمک های به فقیر نیز باید با توانمندسازی در راستای ریشه کنی فقر باشد. اگر کمک به فقیر صورت گرفته است اما به اینکه این حمایت فقر را ریشه کن کند فقط جلوه های بیرونی و ظاهری فقر را برای شما خارج کند به نتیجه نمی رسد.  

اعتقاد برخی بر لزوم بزرگ شدن کیک اقتصاد

مهدی هداوند، عضو هیات علمی دنشگاه علامه طباطبایی در ادامه این وبینار گفت: صرف نظر از قوانین پراکنده ای که با هدف توسعه رفاه در کشور و یا بازتوزیع ثروت تدوین شده است اما در مجموع  پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب و شش برنامه توسعه پس از انقلاب داشته ایم و اگر بخواهیم این مجموعه را  مورد بررسی قرار دهیم در واقع محصول 70 تا 80 سال برنامه ریزی در کشور مورد نقد است.

هداوند گفـت: جریان توزیع ثروت در کشور به گونه ای پیش رفته که امروزه وضعیت فاصله طبقاتی نامناسبی را شاهد هستیم و بسیاری می گویند این کیک اقتصاد باید بزرگ شود زمانی که این کیک بزرگ می شود سهم فقرا هم از این کیک تامین خواهد شد در واقع آنها صحبتی از کمک به محرومان، برنامه های حمایتی به میان نمی آورند و تنها تاکیدشان بر این است تا زمانی کیک اقتصاد کوچک است نباید از سیاستگذاری سخنی بگوییم.

این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: دلیل اصلی وضعیت فعلی در کشور همین مغالطه است و بر همین مبنا بسیاری نیز عقیده دارند که بعد از انقلاب تحریم ها در کوچک ماندن کیک اقتصاد موثر بوده است و به همین جهت توجیه می کنند که در چنین شرایطی فقر گسترش پیدا می کند. اما پاسخی که به این موضوع می توان داد این است که اقتصاد اگر آب رفته است اما چطور می شود که از این کیک همواره سهم برخی زیاد بوده و بلکه همیشه افزون تر از آن کیک بوده است.هداوند گفت: در حوزه سیاست گذاری اجتماعی عملکردها مناسب نبوده، چرا که اگر بازتوزیع ثروت و نحوه توزیع کیک اقتصاد درست بود چه زمانی که آن کیک بزرگ بود و چه زمانی که کوچک بود  سهم قابل توجهی در اختیار اکثریت جامعه قرار می گرفت. 

وی بیان کرد : زمانی که اقتصاد دولتی داشته‌ایم همواره عده ای خاص حضور داشته اند و در دوران خصوصی سازی عده ای مشخص میدان دار بوده اند پس بنابراین یک رویکرد اشتباهی هم در برنامه ریزی عمرانی پیش از انقلاب و سیاست های رفاهی در سالهای گذشته وجود دارد.

هداوند خاطرنشان شد: لفظ « عمران » در برنامه های عمرانی نشان می دهد که توسعه را بیش از اندازه از منظر فیزیکی مورد توجه قرار داده اند، اینکه راه سازی، ساختمان‌سازی، راه آهن در این برنامه های پررنگ است به همن سبب است گرچه در یک دوره تاریخی شاید لازم بوده است و یا در تمامی شش برنامه توسعه همیشه بر این رویکرد تاکید می شود که بگذارید تولید و  ثروت افزایش پیدا کند در واقع به نام توسعه اما به نفع رشد اقتصادی خواسته اند عمل کنند که نتیجه آن تفکر و عملکرد وضعیتی است که در شرایط کنونی به آن گرفتار شده ایم. 

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مواد قانون رفع موانع تولید معطوف به کاهش حمایت از کارگران است  یعنی از بین بردن حداقل  حمایت هایی که در حقوق قانون کار است. امروز بخش خصوصی دارای صدا و تربیون، در برنامه های عمرانی و رفاهی هستند و همواره صدای آنها بلندتر از فقرا بوده است.

هداوند یادآور شد: نمی گویم در این اوضاع بخش خصوصی خیلی ذی نفع بوده بلکه اساسا بخش خصوصی که بنگاه های تولیدی واقعی، سالم بودند در چنین شرایطی متضرر شده اند، اما در عین حال شرکت های خصولتی گواه روشنی است که از سویی از امتیازات ، چابکی و کارآمدی بخش خصوصی در آنها نشانی نیست و این اتفاقی است که افتاده است . 

وی در بیان چرایی بروز مسایل و مشکلات پیش رو عنوان کرد: تاکید مجلس خبرگان یا موسسان که مدونان قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی بودند در کنار هم قراردادن اصل 43 و 44  در قانون اساسی بوده است اگرچه همواره  اصل 44 را بسیار شنیده ایم اما اگر بخواهیم ذهنیتی که قانون اساسی ما در حوزه رفاه داشته را خوب درک کنیم باید این دو اصل را کنار هم ببینیم. 

این استاد دانشگاه در خصوص اصل 43 گفت: این اصل مهجور مانده و در زیر سایه اصل 44 به فراموشی سپرده شده است و شعارش بر ریشه کنی فقر و برآوردن نیازهای انسانی متمرکز است و بر حوزه هایی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده تاکید دارد اگر در حوزه سیاست گذاری اجتماعی حرفی بخواهیم به زبان برانیم عمدتا حول این مسایل می چرخد و حال  اگر از آنها سوال شود که به چه شیوه ای این اصل را اجرا شود به اصل 44 ارجاع می دهند؛ به عبارت دیگر به دولتی کردن اقتصاد تاکید می کنند که در اصل 44 به آن اشاره می شود.

این استاد دانشگاه افزود:از برنامه سوم به بعد  رویکردها به این سمت به حرکت درآمد که اصل 44 به گونه ای در قالب سیاست های اجرایی ارایه شد که از دل آن خصوصی سازی سربرآورد؛ به عبارتی ابزار تحقق اصل 43 که اصل 44 بود از بین رفت و اصل 43 بی پناه و  ابزار و بدون روش باقی ماند و از سویی بخش های اقتصاد در اختیار بخش خصوصی بی نظارت واگذاشته شد.

هداوند گفت: دولت ها باید در چنین شرایطی نقش های جدید سیاستگذاری، تنظیم‌گری و بازتوزیع ثروت را مدنظر قرار می داد که این نقش ها فراموش شد.